امنیت حقوقی شهروندان در رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر حق های مکتسبه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده فهیمه مهدوی میمند
- استاد راهنما محمد رضا ویژه ناصر علی منصوریان
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
اصل امنیت حقوقی به عنوان یکی از مبانی دولت حقوقی دو نتیجه ی مهم را به دنبال دارد،نخست اینکه نقش بی بدیلی در حفظ و ثبات وضعیت حقوقی اشخاص دارد و دیگر آنکه منجر به حفظ حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان می شود.از جمله اصول فرعی ناشی از این اصل که دو نتیجه ی فوق را تحقق می بخشد،اصل احترام به حق های مکتسبه است،به موجب این اصل،حقوقی که شهروند به موجب قانون و یا قرارداد کسب کرده است می بایست در برابر تغییر قانون،تصمیمات اداری مورد حمایت قرار گیرد تا ضمن اینکه از تجاوز به حقوق و آزادی های وی ممانعت به عمل آید،ضامن حفظ وضعیت حقوقی شهروند و ثبات آن وضعیت باشد.با توجه به نقش دیوان عدالت اداری درحفظ حقوق و آزادی های شهروندان،تضمین حقوق مکتسبه ی شهروندان و حفظ ثبات وضعیت حقوقی آنان به این نهاد سپرده شده است.تا با نظارت بر قانون مداری اعمال اجرایی و اداری از تخطی و تجاوز دستگاه های دولتی به حقوق شهروندان و نقض ثبات جایگاه ایشان ممانعت به عمل آورد.هیات عمومی با در نظر گرفتن معیارهای قضایی سعی در شناسایی و تضمین حق های مکتسبه شهروندان داشته است،تأمل در آرای مربوط به حق های مکتسبه این معیارها را به ما می شناساند،همچنین هیأت عمومی در این مسیر از تمسک به معیارهای جدید قضایی در جهت تضمین هرچه بیشتر امنیت حقوقی و حق های مکتسبه ی شهروندان غافل نبوده است.مطالعه ی رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تضمین قضایی امنیت حقوقی شهروندان و حق های مکتسبه ی آنان مطلوب ارزیابی می گردد.
منابع مشابه
تضمین نسل دوم حقوق بشر در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری (1394 -1388)
اداره برای تمشیت امور، صلاحیتهای مختلفی دارد که از مهم ترین آنها، مقرراتگذاری است. صلاحیتی مستعد نقض حقها و آزادیها که نظام کنترل قضایی و در ایران، دیوان عدالت اداری برای مهار آن، تأسیس شده. دراین نوشتار، رویه هیأت عمومی دیوان از 1388تا 1394 بررسی و رأیهای صادره در مقام حمایت از حقهای نسل دوم حقوق بشر استخراج و تحلیل شدهاند. از این رو، مسأله پژوهش این بوده که در سالهای مذکور، تا چه ح...
متن کاملماهیت و صلاحیتهای کمیسیون ماده 20 با تمرکز بر نظام حقوقی داروخانهها در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری
Unlike in the past, people are always under leadership of government and one of the most frequent areas of state intervention based on the responsibility of modern governments in the light of human right and dignity is the public health issue. In Iran, a large part of government supervision in the field of public health is exercised by the Commission on the subject of Article 20 of the Code rel...
متن کاملتحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاریها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری
سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهمترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب میشود. در دهههای اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلیترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاریهای غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری...
متن کاملصلاحیت گزینشی درحقوق اداری با تاکید بر رویه قضایی و آراء دیوان عدالت اداری
با توجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگیهای روزافزون حقوق اداری نمیتوان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمو...
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصابهای اداری
Administrative appointments are internal decisions which normally have legal effect, Administrative measures are so differents, but how dose not refer to citizens. In some legal systems internal decisions are not subject to judicial review. This article proves that Administrative Justice Court has jurisdiction to administrative appointment, but given that this is not general decision which ca...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023